فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) این کمیسیون با اشاره به اینکه در این جلسه ۲ دستور کار پی گرفته شد، عنوان کرد: در بخش اول جلسه که با حضور حداکثری اعضا و با ریاست علی بابایی کارنامی برگزار شد، ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در دستور کار جلسه قرار گرفت و تا ماده ۹ این لایحه در جلسه قرائت و تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این لایحه پیشبینی شده است که یک هیات عالی به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی وزرا و دستگاههای اطلاعاتی و سیاسی و قضایی تشکیل شود که مسئولیت تعارض منافع در سطح کشور را برعهده خواهند داشت. در سطح استانها هم پیشنهاد شده است که یک کمیته ۳ نفره از جمله یک کارشناس حقوقی، در هر دستگاه تشکیل شود که مدیریت تعارض منافع در دستگاهها را برعهده خواهند داشت.
وی افزود: بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» همچنان درصحن کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه دارد و به محض اتمام بررسی و تصویب همه بندهای آن، برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارائه میشود تا دیگر مراحل قانونی آن نیز طی شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بخش دوم جلسه امروز این کمیسیون، عنوان کرد: در بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هم با توجه وقفه طولانی که به دلیل برخی اختلافنظرهای بین کمیسیون و دولت در بررسی این لایحه ایجاد شد و همچنین به دلیل اهمیت موضوع، خوشبختانه هماهنگیهای لازم بین دولت و مجلس این لایحه مجدد و با اولویت بالا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد کمیتهای ۳ نفره متشکل از رئیس کمیسیون، رئیس کمیته زنان و خانواده و یک نفر دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی تشکیل شود که مسئولیت بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون و دولت در لایحه مذکور را برعهده دارد و پس از بررسی نتایج این بررسیها به کمیسیون ارائه میشود تا درصورت تصویب در کمیسیون برای تصویب نهایی و طی روال قانونی به صحن علنی مجلس ارسال شود. /
پایان پیام
نظر شما